إن عصرنة العدالة تعد حاليا من أكبر التحديات التي تواجهها الدول الرائدة في مختلف مجالات الحياة ، فالتحولات العميقة والسريعة التي عرفتها المجتمعات الحديثة تتجه للاستعمال المتزايد لتكنولوجيا و الإعلام والاتصال في مختلف الميادين ، وقد كان لها أثر مباشرو إيجابي في تسيير المرفق القضائي بشكل خاص ، وأصبحت الأنظمة القضائية رغم ما تتميز به من طابع محافظ، مطالبة بتحديث وسائل عملها لمواكبة تطورات الحياة وأساليب إدارتها .
تقديم :
يهتم المشروع بموضوع المحاكمة عن بعد وسد الفراغ القانوني المتعلق بهذا المجال :
يتعلق مشروع القانون باستعمال النظام المعلوماتي و الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية من إعداد وزارة العدل والحريات، وهذه التعديلات تخص قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
ويتعلق بمراحل التقاضي، منها تسجيل الدعوى من طرف المتقاضين أو عملية التبليغ التي أصبح الحامل الإلكتروني أحد مرتكزاتها وفق الفقرات التالية:
إيداع الدعوى إلكترونيا :
ويوضح التعديل الذي يهم الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، أنه يتعين تلقائيا بواسطة نظام معلوماتي معد بمجرد إيداع مقال الدعوى بكتابة الضبط، ان يسلم الملف داخل أجل 24 ساعة وهو ما يسمح للطرف المدعي إستلام إستدعاء الدعوى بشكل فوري.
التبليغ الالكتروني :
يتضمن المشروع إقرار التبليغ بالوسائل الحديثة للاتصال مع اعتماد الوسائل الحديثة لعمل كتابة الضبط، و إمكانية اعتماد السجلات الإلكترونية.
تتولى منصة الكترونية رسمية تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة لضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الالكترونية في التقاضي.
عدم قبول إنكار أطراف الدعوى للمستندات المقدمة عبر الوسائط الالكترونية : تنص مقتضيات المشروع على عدم قبول إنكار أطراف الدعوى للمستندات المقدمة عبر الوسائط الالكترونية، حيث يعد ضمانة اساسية ومهمة للوثائق المصرح بها إلكترونيا.
وزارة العدل والحريات هي التي ستتكلف بإخراج المنصة للوجود ، مع امكانية ولوج كل من المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء المحلفين لدى محاكم المملكة، فضلا عن إمكانية دمج العناوين الالكترونية الرسمية للإدارات العمومية في عملية التبليغ الالكتروني.
أوامر التبليغ الالكتروني وفق قانون المسطرة المدنية:
يمكن للمحاكم ان تصدر أوامر التبليغ الالكتروني تلقائيا او عبر طلب من أطراف الدعوى.
اعمال تقنية الاتصال عن بعد:
، جاء تعديل الباب العاشر مكرر من قانون المسطرة الجنائية الذي يجيز اعمال تقنية الاتصال عن بعد، في حال وجود أسباب جدية تحول دون حضور المتهم أوالضحية أو المطالب بالحق المدني.
ويلاحظ من خلال المادة 1-193 من الباب العاشر مكرر، غياب تحديد دقيق للأسباب التي قد تحول دون حضور المتهم والضحية، مما يفتح تأويلات امام تنزيل النص من طرف قاضي التحقيق.
بعض التقنيات المستحدثة في تحرير المحاضر القانونية :
يروم النص الى ادخال بعض التقنيات التي لا تدخل ضمن الرقمة، كجهاز الفاكس الذي جاء منصوصا عليه في الفقرة الثالثة من المادة 3-193 والتي نصت على أن يوجه كاتب الضبط بعد تحرير محضر بكل عملية استماع اواستنطاق عبر الفاكس او البريد الالكتروني ، او باي وسيلة أخرى تترك اثرا كتابيا .
ويأتي مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية بشكل يلمس التطلعات الملكية السامية التي جعلت من إصلاح القضاء ورشا مفتوحا على الدوام اساسه "جعل القضاء في خدمة المواطن و تسهيل حق التقاضي في وجه المواطن المغربي" والذي نادى بشأنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه من خلال رسالته السامية بتاريخ 21 - 10 - 2019 للمؤتمر الدولي بمراكش بدورته الثانية حول "العدالة والاستثمار" بضرورة تبني لامادية الإجراءات والمساطر القضائية والتقاضي في إطار ما يسمى بالمساعدة القضائية بانخراط كل مكونات العدالة في ورش التحول الرقمي .
الوسائل التي تساهم في عملية التقاضي عن بعد:
من بين أهم الوسائل ، نجد التشريع ، والذي يعني وجود مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر من سلطة مختصة في الدولة وهي السلطة التشريعية ( البرلمان) وتكون ملزمة ، بحيث تكون ملائمة لحالة التقدم التقني والعلمي من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتطبيق إجراءات التقاضي الكترونيا وعبر شبكة الاتصال الدولية .
ويتم ذلك بطريقتين :
الطريقة الأولى : تتمثل في استبعاد القواعد التقليدية وإصدار قانون جديد ينظم تلك القواعد،
الطريقة الثانية : تتمثل في تطويع وتطوير ما هو قائم من قواعد اختصاص تقليدية، واختيار ما يصلح منها لتطبيق إجراءات التقاضي الالكتروني، ابتداء من تقديم مقا ل الدعوى إلى موقع المحكمة المختصة عبر البريد الالكتروني، وانتهاء بصدور الحكم القضائي، لذلك لابد من إعادة النظر في القوانين النافذة لكل دول العالم، للتفاعل مع هذا التغيير نتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل في المجتمعات ويتماش ى معه لاستيعاب التقنية العلمية الجديدة التي دخلت في كل مجالات الحياة، وهو ما يسعى إليه المشرع المغربي من خلال المشروع المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، وهنا تبرز أهمية الوسيلة التشريعية لهذا النظام، لتكون نقطة ارتكاز ووسيلة قانونية مشروعة لتطبيق إجراءات هذه الآلية الحديثة، باستخدام وسائل التقنية العلمية الحديثة وبناء على ذلك، فقد بادر المشرع المغربي لسد الفراغ القانوني، الذي كان يعرفه نظام التقاضي عن
بعد، وذلك بإصدار مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، حيث سيعمل هذا النص القانوني على إلحاق بعض التعديلات على قانون المسطرة المدنية وكذا المسطرة الجنائية .
وقبل الخوض في قراءة المشروع موضوع الدراسة، لابد من الوقوف عند النقط التالية :
المنهجية :
أولا :الوسائل القانونية في التقاضي عن بعد .
ثانيا : الوسائل التقنية في التقاضي عن بعد .
ثالثا : الوسائل التأهيلية في التقاضي الإلكتروني(الإمكانيات البشرية) .
ر ابعا : شروط العمل بتقنية التقاضي عن بعد .
خامسا : قراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية .
----------------------------
لتحميل الملف كاملا 👇👇
.
.
👍 ساهم في الموقع عبر مشاركة منشوراته و عمل تعليق 💬 ليصلك كل جديد 💓
تعليقات
إرسال تعليق